بازار فروش و همچنین اجاره مسکن در سال شمسی ۹۵

به به گفته اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری، با توجه به شرایط اقتصاد مسکن و همچنین بازار آن هم در سال شمسی ۹۴و همچنین فضای اقتصاد کلان کشور، می‌قدرت سرنوشت بازار مسکن در سال شمسی ۹۵را در قسمت و بخش فروش و همچنین اجاره تا حدود بسیاری پیش‌بینی کرد:

۱-در نیمه اول سال شمسی ۹۵احتمالا فاز نخست خروج از رکود را شاهد خواهیم بود. پیش‌بینی می‌می شود که با توجه به فضای اقتصاد کلان و همچنین آغازحرکت اقتصادی، در نیمه اول سال شمسی، بازار مسکن رکودی را که از سال شمسی ۹۲در آن هم گرفتار شده ازسر بگذراند. با آن حساب امید می‌رود که حجم معاملات مسکن در ۶ماه نخست امسال نسبت به‌سال شمسی قبل با افزایش مواجه می شود تا بتوان از رونق نسبی در بازار سخن گفت.

۲-بازگشت رونق به مفهوم واقعی ولی باید توجه داشت احتمالا از نیمه دوم سال شمسی ۹۵محقق خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنیم که در نیمه دوم سال شمسی ۹۵با توجه به وارد شدن تسهیلات جدید مسکن به بازار و همچنین عملیاتی شدن برنامه جذاب و جالب و خوب‌های مرتبط به افزایش اقتدار و قدرت خرید متقاضیان، رونق معاملات اتفاق بیفتد.

۳-نقطه مهم آن می باشد که بازگشت رونق به بازار مسکن به مفهوم گرانی یا سونامی نرخ نیست. آنچه در گفتمان اقتصادی ایران و همچنین در توده شهروندان و مردم شهر شکل گرفته اینگونه می باشد که رونق را مترادف با گرانی می‌دانند ولی باید توجه داشت در مورد قسمت و بخش مسکن، اوضاع گردش و همچنین حجم نقدینگی آنچنان نیست که بتوان از ساخته یا ایجاد موج گرانی سخن گفت.

۴-پیش‌بینی می‌می شود که با رونق معاملات مسکن در نیمه دوم سال شمسی، رونق گردش اقتصادی و مالی در آن قسمت و بخش، افزایش تولید و همچنین بالارفتن تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی رقم بخورد. طی سال شمسی‌های اخیر صدور پروانه‌های ساختمانی ۵۰تا ۶۰درصد کاهش یافته که آن موضوع قسمت و بخش تولید و همچنین عرضه مسکن را با چالش مواجه ساخته می باشد.

۵-بازار اجاره مسکن که معمولا از نیمه دوم فروردین‌ماه تا پایان شهریورماه با رونق مواجه می باشد شرایطی دارد که مالکان بایستی و حتما به آن هم پایبند باشند. نشانه ها و علائم و همچنین آمارهای موجود از نرخ مسکن نشان می‌دهد که در سال شمسی جدید هیچ نوع افزایشی در مبلغ اجاره‌بها رقم نخواهد خورد چراکه هیچ نوع شاخصی که تأیید‌کننده افزایش مبلغ اجاره مسکن باشد در اقتصاد کشور دیده نمی‌می شود. از آنجا که نرخ مسکن دگرگونی و تغییری را در سال شمسی ۹۴تجربه نکرده می باشد و همچنین آمارهای بانک مرکزی نیز آن موضوع را اثبات می‌کند، هر نوع افزایش اجاره‌بها غیرمتعارف و همچنین غیرمنطقی می باشد بنابراین توصیه ما به مالکان آن می باشد که با آن هم مبلغ قبل به تمدید قرارداد مستأجرها بپردازند و همچنین انتظار افزایش اجاره را نداشته باشند.

۶-سود بانکی یا نرخ تورم نمی‌تواند مبنای محاسبه اجاره بهای مسکن باشد چراکه تنها مرجع بازار اجاره، نرخ مسکن می باشد. سال شمسی قبل با وجود تأکید بر آن نقطه بازهم افزایش ۱۰درصدی اجاره‌بها رقم خورد ولی باید توجه داشت فرهنگ تثبیت نسبی نرخ به واسطه کاهش تورم در بازار مسکن در حال نهادینه شدن می باشد و همچنین امید می‌رود که در سال شمسی ۹۵بر آن مبنا گام برداشته می شود.