بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به …
|بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به … از خراسان مسکن|
در حال حاضر قسمت و بخش خصوصی در حوزه تولید برق با معظلات و مسائل و مشکلات عدیدهای روبهرو می باشد، چرا که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان وزارت نیرو به قسمت و بخش خصوصی بدهی دارد.
به به گفته بنانیوز(BanaNews.ir)؛ ملاکی – رییس سندیکای تولیدکنندگان برق – امروز در حاشیه گردهمایی تولیدکنندگان قسمت و بخش خصوصی با اشاره به معظلات و مسائل و مشکلات صنعت برق اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ قسمت و بخش تامین برق کشور توسط قسمت و بخش خصوصی صورت میگیرد، ولی باید توجه داشت با آن وجود قسمت و بخش خصوصی طلب بسیاری را از وزارت نیرو دارد.
به گفته او همچنین در شرایط فعلی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد که جهت نرخ برق یک مشخص کردن تکلیف صورت گیرد، چرا که هزینهها و همچنین درآمدهای قسمت و بخش خصوصی صنعت برق با یکدیگر همخوانی ندارد.
رییس سندیکای تولیدکنندگان برق با گفتن آنکه در حال حاضر قسمت و بخش خصوصی جهت پرداخت هزینههای خود اقدام به اخذ وام با سود ۲۸ قسمت و بخش از بانکها میکند، ادامه داد: در مواقعی حتی جریمه نیز به آنها تعلق میگیرد، لذا درخواست ما از حکومت آن می باشد که توجه جدیای به آن اوضاع داشته باشد.
ملاکی تصریح کرد: به نظر من صنعت برق چوب نجابت خود را میخورد و همچنین بایستی و حتما به آن مساله توجه کرد که در صورتی که به اوضاع نیروگاهها رسیدگی نشود احتمال خطر جهت آنها افزایش مییابد.
در ادامه آریانپور – دبیر سندیکای شرکت تولیدکنندگان برق – با اشاره به مطالبات ۱۲ هزار میلیارد تومانی قسمت و بخش خصوصی از وزارت نیرو در حوزه تولید برق گفت: بایستی و حتما تصمیماتی که در وزارت نیرو و همچنین در هیات تنظیم بازار گرفته می می شود متناسب با شرایط قسمت و بخش خصوصی باشد.
او همچنین با گفتن آن که بازگشت سرمایه جهت قسمت و بخش خصوصی حدود شش قسمت و بخش می باشد، اظهار کرد: آن در شرایطی می باشد که که آن شش قسمت و بخش جوابگوی هیچ سرمایهگذاری نیست که آن مساله نیز موجب شده معظلات و مسائل و مشکلات بسیاری جهت قسمت و بخش خصوصی به وجود بیاید.
در ادامه صدرا – عضو سندیکای صنعت برق – با گفتن آنکه پیرو ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری بارهی حضور و همچنین فعالیت قسمت و بخش خصوصی در صنعت برق کشور فراهم آمد، گفت: وزارت نیرو به عنوان پیشگام اجراییسازی اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور واگذاری نیروگاهها را از طریق نهاد خصوصیسازی فراهم کرد و همچنین از آن طریق تامین برق بیش از ۵۰ قسمت و بخش مصرفکنندگان را در سال شمسیهای ۱۳۹۳ و همچنین ۱۳۹۴ گواه آن مدعا می باشد.
به گفته او همچنین، یکی از معظلات و مسائل و مشکلات اساسی مالکین نیروگاههای خصوصی در سال شمسیهای اخیر کمبود نقدینگی و همچنین عدم پرداخت مطالبات بوده، ولی باید توجه داشت به دلیل همدلی و همچنین همزبانی قسمت و بخش خصوصی با مجموعه وزارت نیرو آن کمبود خللی را در تامین برق مشترکین ساخته یا ایجاد نکرده می باشد.
آن عضو سندیکای صنعت برق تصریح کرد: متاسفانه علیرغم همکاری همهجانبه قسمت و بخش خصوصی با مجموعه وزارت نیرو در دو سال شمسی قبل شاهد تصمیماتی از سوی هیات تنظیم بازار برق ایران، شرکت توانیر و همچنین شرکت مدیریت شبکه برق ایران هستیم که آن تصمیمات موجب شد که به شدت نقدینگی پیشین و همچنین دخل و درآمد نیروگاهها تحت تاثیر قرار بگیرد، گفت: همچنین و علاوه بر آن ادامهی حیات اقتصادی نیروگاهها و همچنین توجیه اقتصادی برق در مقایسه با سایر فعالیتهای اقتصادی در کشور ناممکن شد.
او همچنین با اشاره به بعضی از تصمیمات و همچنین اقدامات اخیر مجمع وزارت نیرو اظهار کرد: عدم تغییر نرخ پایه آمادگی در سال شمسیهای ۱۳۹۴ و همچنین ۱۳۹۵ که کاملا مغایر ماده شش دستورالعمل اجرایی بند و همچنین ماده ۱۳۳ قانون برنامه جذاب و جالب و خوب پنجم توسعه می باشد به آن معنا که وزارت نیرو از اجرای قانون بالادستی سرباز زده می باشد که آن مساله موجب شد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب داشته باشیم.
آن عضو سندیکای صنعت برق در ادامه مدعی شد: عدم پرداخت مبالغ فروش انرژی مطابق با قرارداد خرید انرژی، ساختار ناصحیح هیات تنظیم و همچنین افراد کاملا دولتی که ممکن می باشد شامل انتفاع در بازار برق خواهند بود جزو دیگر اقدامات اخیر وزارت نیرو بوده می باشد. بدین معنا که با توجه به مالکیت نیروگاههای دولتی توسط توانیر و همچنین وزارت نیرو اکثریت افراد هیات تنظیم بازار برق خود نماینده توانیر و همچنین وزارت نیرو خواهند بود.
آن عضو سندیکای تولیدکنندگان برق تبعیض بین نیروگاههای خصوصی و همچنین دولتی در مقدار و اندازه و میزان نقدینگی تامین شده از سوی توانیر و همچنین شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پایان هر ماه را یکیدیگر از اقدامات وزارت نیرو دانست و همچنین افزود: تغییرات مکرر در مجموعه مقررات هیات تنظیم بازار برق با هدف کاهش دخل و درآمد نیروگاههای خصوصی بخشی دیگر از معظلات و مسائل و مشکلات با وزارت نیرو می باشد.
او همچنین تصریح کرد: عدم دعوت از نماینده سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق به منظور حضور در جلسات مهم هیات تنظیم و همچنین ارائهی نقطهنظرات کارشناسی، افزایش ظرفیت نیروگاهها به منظور عرضه از طریق بورس انرژی از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران و همچنین ساخته یا ایجاد عدم تعادل بین عرضه و همچنین تقاضا در پس نتیجه آن می شود که کاهش نرخ بورس انرژی و همچنین همچنین عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عدم تهاترات نهاد خصوصیسازی (بدهی به نهاد خصوصیسازی و همچنین طلب از توانیر) جزو بعضی از اقدامات وزارت نیرو می باشد.
ایسنا