سبد هزینه خانوارهای کارگری در مرز ۳۰۰۰۰۰۰ تومان

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و همچنین پیمانی کشور با گفتن آنکه سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری به مرز سه میلیون تومان رسیده می باشد، تاکید کرد: نظام مشخص کردن دستمزد بایستی و حتما از حالت سنتی و همچنین غیرکارشناسی خارج می شود.

به به گفته بنانیوز(BanaNews.ir)؛ فتح الله بیات اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار شامل دو تبصره می باشد و همچنین تبصره ۲ که به بحث معیشت می پردازد مستلزم و نیاز بوده که در قانون پیش بینی شده می باشد بنابراین بایستی و حتما در جریان مشخص کردن دستمزد رعایت می شود.

او همچنین افزود: در حال حاضر بین معیشت و همچنین حقوق و همچنین دستمزد کارگران فاصله بسیاری می باشد و همچنین رقم دستمزدی که هر سال شمسی به تصویب می‌رسد با خط فقر و همچنین نرخ تورمی که اعلام می می شود تفاوت دارد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و همچنین پیمانی کشور با گفتن آنکه سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری به مرز سه میلیون تومان رسیده می باشد، افزود: طبعا رقم ۸۱۲ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال شمسی ۱۳۹۵ تصویب شده نمی‌تواند معیشت خانوارهای کارگری را تامین کند.

بیات ادامه داد: از دید اقتصاددانان و همچنین کارشناسان ۸۱۲ هزار تومان زیر خط فقر می باشد و همچنین آن مدیریت خانوارهای کارگری می باشد که با قناعت پیشگی زندگی را با دستمزد ناچیز می گذرانند و همچنین آن مساله نباید مورد مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده واقع می شود.

او همچنین در عین حال عدم تعادل عرضه و همچنین تقاضا در بازار کار را مهمترین عامل ساخته یا ایجاد خط فقر دانست و همچنین گفت: هنگام و زمانی که کارفرما می بیند که تعداد متقاضیان در بازار کار زیاد شده و همچنین اشخاص با مدارک بالاتر حاضر می شوند به جای کارگر دیپلمه کار کنند از قوه کار مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده می‌کند و همچنین به لحاظ اقتصادی و همچنین شرایط بازار کار، جامعه کارگری تحت فشار قرار می‌گیرد.

آن مقام مسئول کارگری در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح ترکیب افراد شورای عالی کار خاطرنشان کرد: ترکیب افراد شورا و همچنین آرای آن هم نباید نابرابر باشد و همچنین افرادی که در جایگاه کارفرمایی قرار می‌گیرند با دیدگاه بسته و همچنین خشک جهت زندگی کارگران اراده و تصمیم راسخ گیری نکنند.

بیات متذکر شد: آن ترکیب به گونه ای می باشد که در صورتی که کارگران در شورای عالی کار وارد مقوله دستمزد نشوند یا با رقم آن هم موافق نباشند باز هم کارفرمایان و همچنین حکومت اکثریت خواهند بود و همچنین در صورتی که آنها به جمع بندی و همچنین توافق برسند صورتجلسه مزد امضا و همچنین تصویب می می شود.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و همچنین پیمانی کشور، مشخص کردن حقوق و همچنین دستمزد کارگران به شکل سه جانبه یا بعضا دو جانبه از دیرباز مطرح بوده می باشد ولی باید توجه داشت به دلیل آنکه افرادی که در شورای عالی کار جهت مشخص کردن دستمزد اراده و تصمیم راسخ می‌گیرند از نظر وزن و همچنین تعداد نابرابرند هیچگاه دستمزد واقعی و همچنین مورد رضایت جامعه کارگری به تصویب نرسیده می باشد.

او همچنین در پایان ابراز امیدواری کرد: با ترکیب مجلس دهم و همچنین استمرار حکومت یازدهم‌، اتفاقات خوب و همچنین خوشایندی جهت کارگران و همچنین مطالبات آنها رخ بدهد و همچنین قوانینی به تصویب برسد که به بهبود بازار کار و همچنین رونق اقتصادی منجر می شود.

 

ایسنا