مسکن خراسان
طرح مسکن مهر چیست؟
|طرح مسکن مهر چیست از خراسان مسکن |
طرح مسکن مهر
در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین ( اجاره ۹۹ سـال ه زمین )
منبع:سایت وزارت مسکن وشهرسازی
برنامه مسکن در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین برای تهیه مسکن کوچک یا متوسط زیر بنای هر وامیزان ۷۵ متر مربع و با هدف کم شدن و حذف هزینه زمین از قیمت تمام شده ساختمان برای انتطباق با توان مالی خانوارهای کم درآمد و بین درآمد در نظـر گرفته شده است .
مطابق ایـن طرح کلیه متقاضیان فاقد مسکن ( اعم از کارکنان دولت؛ کارگران و صاحبان مشاغل آزاد ) در قالب تعاونی مسکن توسط اداره تعاون شهرستان و استان سازماندهی و به ساوقت مسکن و شهر سازی معرفی میگردند. ساوقت مسکن و شهر سازی بعد از تطبیق شرایط متقاضیان؛ اقدام به تخصیص زمین مورد نیاز برای تعاونی مسکن مربوط خواهد نمود تا عملیات آماده سازی ( در صورت نیاز ) و احداث مسکن از طریق تعاونی مسکن و با انتخاب مجری ذیصلاح انجام شود.
واگذاری حق بهره برداری از زمین به ساکنین کلانشهر ها ( تهران؛ مشهد؛ اصفهان؛ شیراز؛ تبریز؛ کرج)در شهر های جدید همجوار صورت می گیرد . در ایـن طرح متقاضیان تنها مالکیت اعیانی وامیزان مسکونی احداثی خواهند بود و هر گونه نقل و انتقال ملک همراه با عرصه خلاف قانون و باطل است .
ساماندهی متقاظیان
۱- متقاظیان واجد شرایط در ادارات و واحدهای کارگری و صنفی که عضو تعاونی مسکن می باشند و یا شرایط عضویت در تعاونی را دارند؛ می توانند ضمن مراجعه به تعاونی مسکن ذیربط؛ درخواست خود را جهت استفاده از ویژگی ها ی ایـن برنامه نمایـن د.
۲- متقاضیان واجد شرایط شاغل در ادارات و واحدهای کارگری و صنفی فاقد تعاونی مسکن؛ میتوانند ضمن مراجعه به اداره کل تعاون شهرستان درخواست خود را نسبت به تشکیل شرکت تعاونی مسکن اعلام و پس متقاضی استفاده از ویژگی ها ی ایـن برنامه باشند.
۳- متقاضیات فاقد شرایط عضویت در تعاونی های مسکن ( بند های ۱ و ۲ ) بعد از درج اگهی فراخوان استانی توسط ادارات کل تعاونی استان؛ جهت عضویت در تعاونی های مسکن مهر؛ با مراجعه به ادارات کل تعاونی شهرستان و یا استان اقدام می نمایـن د.
ادارات کل تعاونی استان؛ متقاضیان واجد شرایط را به تفکیک شهرهای متفاوت استان در قالب تعاونی مسکن کارمندی؛ کارگری؛ صنفی و تعاونی مسکن مهر جهت واگذاری زمین اجاره ای به ساوقت مسکن و شهر سازی استان معرفی می کنند.
شرایط متقاضیان
متقاضیان طرح می بایست واجد شرایط ذیل باشند:
۱- فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند.
۲- قبلا از هیچیک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن حاوی : زمین؛ وامیزان مسکونی یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا تهیه وامیزان مسکونی استفاده نکـرده باشند.
۳- متاهل یا زن سرپرست خانوار باشند.
۴- حداقل دارای پنج سـال سابق سکونت در شهر محل تقاضا باشند. ( برای مهاجرین از شهرهای بزرگ ایـن مدت به یکسـال کم شدن یافته و برای کارمندان دولتی که به استناد حکم دستگاه مربوط منتقل می شوند؛ سابقه سکونت ملاک عمل نخواهد بود.)
مسائل ۱؛ ۳ و ۴ توسط ادارت تعاون استان و مورد ۲ توسط ساوقت مسکن و شهر سازی استان مربوطه احصاء میگردد.
مدارک مورد نیاز
جهت ارائه به اداره تعاون محل ثبت نام
۱- تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه متقاضی و زن
۲- گواهی معتبر مبنی بر حداقل ۵ سـال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا ( برای مهاجرین از شهرهای بزرگ یکسـال )
۳- تاییدیه عدم داشتن مسکن و یا زمین ملکی از طرف تعاونی مربوط به همراه گواهی محضری فرد مبنی بر عدم داشتن مسکن و یا زمین مسکونی ملکی
تسهیلات احداث مسکن در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین
۱- اجاره بلند مدت ( تا ۹۹ سـال ) زمین به متقاضیان
۲- اعطای ۱۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی برای عملیات آماده سازی زمین
۳- اعطای تسهیلات بانکی برای تهیه تا سقف ۱۴۰ میلیون ریال؛ حداکثر تا (%۸۰) هزینه های احداث هر وامیزان که به صورت ۱۵ سـال ه و به شیوه پلکانی تقسط میگردد.
۴- اعطای کمک سود تسهیلات بانکی آماده سازی و تهیه واحد
معین اجاره بهای سـال انه زمین در طول دوره بهره برداری
۱- شهر های جدید: بر طبق قیمت هر متر مربع در سـال ۱۰۰۰۰ ریال
۲- شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر تا ۱ میلیون نفر: ۲۰ درصد قیمت زمین بر طبق ارزش معلت اتی و حداکثر تا ۱۰۰۰۰ ریال برای هر متر مربع در سـال
۳- شهر های ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر : ۱۵ درصد قیمت زمین بر طبق ارزش معلت اتی و حداکثر تا ۷۰۰۰ ریال برای هر متر مربع در سـال
۴- شهر های کمتر از ۲۵۰ هزار نفر : ۱۰ درصد قیمت زمین بر طبق ارزش معلت اتی و حداکثر تا ۵۰۰۰ ریال برای یک متر مربع در سـال
فرق طرح مسکن اجتماعی با مسکن مهر چیست؟
منابع تامین مالی واحدهای مسکن مهر با مسکن اجتماعی فرق هایی دارد چراکه در مسکن مهر به‌جز وام؛ مابقی هزینه‌ها را متقاضیان می‌دهند اما در مسکن اجتماعی ایـن طور نیست؛ بلکه واحد‌ها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت‌گذاری می‌شود و حداکثر با ۴۰درصد از سهم درآمد آن‌ها امکان سکونت پیدا کنند. متقاضیان طی اقساط بلندمدت ۲۰ تا ۳۰ سـال ه قیمت وامیزان مسکن اجتماعی را پرداخت می‌کنند و در انتها هم مالک مسکن یاد شده می‌شوند.
ایران یکـی از معدود کشورهایی هست که سیاست‌های بخش مسکن آن با تغییر دولت‌ها دستخوش تحولاتی می‌شود که‌گاه با سیاست‌های دولت قبلی متضاد است . چنین تضادی به‌خصوص در دوره ۸سـال ه دولت احمدی‌نژاد با شدت زیادتری احساس می‌شد. احمدی‌نژاد طرح مسکن مهر را کلید زد که هنوز تعهدات سنگین آن اجرایی نشده و بر دوش دولت فعلی افتاده است .
حسن روحانی؛ رئیس‌جمهوری در همـان آغازین ماه‌های مسئولیتش اعلام کرد که تعهدات مسکن مهر را تا انتها ادامه خواهد لیکن بدانید ایـن طرح فاقد مبنای کار‌شناسی بوده و بخش مهمی از تورم سـال های قدیم به‌خاطر پول پاشی‌های انجام گرفته در ایـن بخش بوده است . روحانی از جمله آذرماه امسـال در جمع مدیران بانک‌ها و کارکنان بانک مرکزی با انتقاد از انتشار پول برای احداث مسکن مهر در سـال های قدیم بیان کرد: واقعاً چاپ پول بدون پشتوانه از نظـر شرعی و قانونی مسأله‌دار است . با کدام مجوز ایـن اتفاق رخ داد که بلافاصله در جیب مردم تأثیر گذاشت و اموال و قدرت و ارزش پول را پایین آورد. یک تصمیم‌گیری برای مسکن مهر بلایی بر سر کشور آورد و بانک مرکزی را زیرپرسش برد.
وی با ابراز تأسف از ایـن که ۴۴درصد کل پولی که در تاریخ کشور ایجاد شد در ایـن تصمیم‌گیری؛ چاپ و در اختیار بانک مسکن قرار گرفت؛ اظهار کرد: آیا کسی آمد تا حساب نماید برای مردم که ایـن افزوده شدن پایه پول برای مسکن مهر از پول متعلق به همه آن‌ها بوده است؟
دولت یازدهم با وجود آگاهی؛ ناچار بود راه به‌وجود آمده در مسکن مهر را طی نماید چون دولت نمی‌خواهد مردم را نسبت به نهاد دولت بی‌اعتماد نماید ؛ اما کسانی مثل عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی از طرح مسکن مهر به‌علت کیفیت پایین آن و ایجاد کلونی‌های طبقه ضعیف و فقیر کنار انتقاد کرد و گفت در هیج کجای جهان ایـن چنین سرمایه‌ها را هدر نمی‌دهند.
علی طیب‌نیا؛ وزیر اقتصاد شهریورماه سـال ۹۲ بود که در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد: تهیه مسکن ارزانقیمت برای عامه مردم مقدس هست و همه ما وظیفه داریم در ایـن مسیر حرکت کنیم اما متاسفانه برای تولید مسکن ارزانقیمت به رشد نقدینگی و منابع بانک مرکزی متوسل شدیم. چنانچه بگوییم چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می‌شود ممکن است تعجب‌آور باشد که برای تحقق یک هدف مقدس ما به یک وسائل نامناسب متوسل شدیم.
مسکن اجتماعی؛ طرح دولت جدید
با ایـن حال دولت روحانی در کنار پیش بردن تعهدات دولت قبل دربـار ه مسکن مهر؛ طرح دیگـر ی را تحت عنوان «مسکن اجتماعی» کلید زده هست که به نظـر میرسد سیهست مهم دولت روحانی را در بخش مربوط به تامین مسکن برای اقشار متوسط و پایین جامعه تشکیل می‌دهد.
علی ربیعی؛ وزیر کار اخیرا به تشریح بخش‌هایی از ایـن طرح پرداخت و بیان کرد: در مسکن اجتماعی کارگران؛ بازنشستگان تامین اجتماعی؛ کارگری و کشوری؛ اقشار کم‌درآمد تحت پوشش سازمان‌های پشتیبانی ی و بقیه اقشار نیازمند بنا به تشخیص وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار دارند. ربیعی در مورد وقت هم بیان کرد: طرح مسکن اجتماعی در کشور با توافق وزارت تعاون؛ کار و رفاه و راه و شهرسازی به وهله عملیاتی رسیده و از سـال آینده ایـن برنامه وارد فاز اجرایی می‌شود. مطالعات ۷گانه‌ای برای اجرای ایـن طرح از طرف کار‌شناسان و جامعه‌شناسان شهری انجام شده و منابع مالی مورد نیاز برای مسکن اجتماعی پیش‌بینی شده است . وی اضافه کرد: در ایـن طرح سبد پشتیبانی ی دستگاه‌ها؛ تسهیلات بانکی ارزانقیمت و آورده متقاضی به عنوان پشتوانه مالی در نظـر گرفته می‌شود.
مسائل طرح‌های مسکن
اگرچه طرح دولت روحانی برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و ضعیف روی کاغذ ایده خوبی هست و مقامات قول اجرایی شدن آن را از سـال ۹۴ داده‌اند لیکن با ایـن حال تجارب سـال های قبل نشان می‌دهد که محقق شدن تعهدات دولت برای تامین مسکن چنین اقشاری بسیار زیاد شده یا اساسا بعد از سـال های زیاد به‌صورت نیمه‌کاره رها شده است .
کمبود یا حتی نبود اعتماد نزد بخش‌هایی از شهروندان برای عملیاتی شدن چنین طرح‌هایی از جمله مسائل بسیار جدی مربوط به ایـن طرح به شمار می‌آید که دولت روحانی برای رفع چنین مشکلی کاری بسیار سخت پیش‌رو دارد. عمل به وعده‌ها مطابق زمانبندی اعلام شده تنها راهی هست که می‌تواند اعتماد از دست رفته شهروندان به شعارهای دولت دربـار ه خانه‌دار کردن اقشار متوسط و پایین را احیا نماید .
مسکن اجتماعی همـان مسکن مهر است؟
بعضی می‌گویند که مسکن اجتماعی شباهت‌های زیادی با مسکن مهر دارد و در واقع دولت روحانی همـان طرح مسکن مهر را در قالبی جدید ارائه داده هست اما با ایـن حال ارزیابی جزییات ایـن طرح که از زبان مسئولان دولتی بیان شده نشان می‌دهد که فرق های مهمی بین ایـن دو طرح وجود دارد. بنابر گفته‌های وزیر راه‌وشهرسازی ایـن طرح تلفیقی خواهد بود از مسکن استیجاری و کلا ح بافت‌های فرسوده که در برنامه چهارم تدوین شده بود ولی در دولت‌های نهم و دهم معلق شد. منابع تامین مالی واحدهای مسکن مهر با مسکن اجتماعی فرق هایی دارد چراکه در مسکن مهر به‌جز وام؛ مابقی هزینه‌ها را متقاضیان می‌دهند اما در مسکن اجتماعی ایـن طور نیست؛ بلکه واحد‌ها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت‌گذاری می‌شود و حداکثر با ۴۰درصد از سهم درآمد آن‌ها امکان سکونت پیدا کنند.
یعنی متقاضیان طی اقساط بلندمدت ۲۰ تا ۳۰ سـال ه قیمت وامیزان مسکن اجتماعی را پرداخت می‌کنند و در انتها هم مالک مسکن یاد شده می‌شوند. هدف دولت ایـن هست مسکن اجتماعی عمدتا در مناطق و بافت‌های فرسوده اجرایی شود و از ایـن لحاظ تخصیص زمین‌های بیابانی و دورافتاده که یکـی از ضعف‌های مهم مسکن مهر بود؛ دیگـر وجود نخواهد داشت.
علیرضا خسروی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس:
بانک اطلاعاتی دقیق؛ شرط موفقیت مسکن اجتماعی
یکـی از طرح‌های دولت یازدهم برای خانه‌دار کردن بخشی از مردم طرح مسکن اجتماعی است . طرحی که عده‌ای آن را مشابه مسکن‌مهر دولت قبل قلمداد می‌کنند و عده‌ای دیگـر آن را یکـی از طرح‌های عملیاتی برای رفع نیاز قشر‌های نیازمند در حوزه مسکن می‌دانند. ایـن طرح را در گفت‌وگویی کوتاه با علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس ارزیابی کردیم.
دولت می‌خواهد طرح مسکن اجتماعی را به اجرا بگذارد نظـر شما به‌طور کلی در مورد ایـن طرح چیست؟
دولت با ایـن طرح به نوعی می‌خواهد ۶۰درصد اجاره‌بهای مسکونی ۷۰۰هزار خانوار را به‌صورت بن تامین نماید و آن‌ها را تحت پشتیبانی خود قرار دهد. اجرای ایـن برنامه برای دهک‌های یک و دو مدنظـر هست به‌طوری که ایـن رقم اصولا انشهر‌ها به یک صورت و در روستا‌ها به‌طور دیگـر ی بایستی اجرایی شود.
چه نکاتی بایستی برای موفقیت ایـن طرح و تکرار نشدن خطاهای مسکن مهر در نظـر گرفته شود؟
من قبلا در مصاحبه‌هایم بر نقش بانک اطلاعاتی دقیق برای پیشبرد ایـن طرح اصرار کـرده ام. بازهم اصرار می‌کنم بدون در نظـر گرفتن اطلاعات دقیق در ایـن زمینه مثل ایـن هست که وارد میدان مین شویم؛ به‌طوری که ما در اجرای هدفمندی یارانه‌ها به ایـن اشکالات برخوردیم و اطلاعات پایه‌ای ناقصی داشتیم و دیدیم که ایـن طرح به ایـن دلیل با چه مسائل ی روبه‌رو شد؛ پس از نظـر من لازمه موفقیت ایـن طرح فراهم کردن بانک اطلاعاتی دقیق از مشمولان ایـن طرح است . همـان طور که اشاره کردم دولت با ایـن طرح می‌خواهد دهک‌های یک و دو را مورد پشتیبانی قرار دهد. پس اول بایستی ایـن دهک‌ها را شناسایی نماید . بایستی دقت بالایی در اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی صورت گیرد تا غلط ی در آن رخ ندهد. اصرار بنده ایـن هست که با دقت زیاد بایستی ابهامات ایـن طرح را برطرف کنیم.
وضعیت نیاز به مسکن در کشور را چطور می‌بینید و فکر می‌کنید ایـن طرح چه کمکی می‌تواند به ایـن مسئله بکند؟
با دقت به ایـن که ۶میلیون زوج در سن ازدواج و پیوند زناشویی قرار دارند و ۲میلیون وامیزان مسکونی در کشور کم داریم؛ برای کنترل بازار بایستی برای ۱۰سـال آینده ۲۰میلیون وامیزان مسکونی (سـال ی ۲میلیون خانه) ساخته شود. پس ملاحظه می‌کنید که نیاز بالایی به تهیه مسکن در کشور وجود دارد. در کنار آن بخشی از واحدهای مسکونی موجود بایستی مرمت شود. با ایـن شرایط بایستی گفت هر طرحی در صورتی که به درستی اجرا شود؛ می‌تواند به رفع بخشی از ایـن نیاز فزایـن ده کمک نماید . طرح مسکن اجتماعی می‌تواند در جهت رفع نیاز جامعه مخاطب خود که اشاره شد اثر گذار باشد. ضمن ایـن که ایـن دهک‌ها واقعا به شدت نیازمند دقت می باشند و هزینه‌های مسکن بخش زیادی از درآمد ناچیزشان را می‌بلعد. بایستی به ایـن مسئله دقت کرد که بـار مالی سنگینی برای هزینه ایـن طرح بردوش دولت خواهد بود؛ پس دولت بایستی از منابع مالی محدود خود به برترین نحو استفاده نماید .
به‌طور کلی چه ایرادهایی می‌شود به ایـن طرح وارد کرد؟
قبل جواب بایستی به ایـن نکته دقت کنیم که اکنون نیاز به مسکن بالاست؛ عرضه آن کم است . قیمت‌ها بنا‌به دلایل متفاوت بالاست . پس دولت در ایـن شرایط بایستی مشارکت و تصدی‌گری نماید . چنانچه شرایط غیر از ایـن بود ممکن است با تصدی‌گری دولتی مخالفت می‌کردیم اما به هر حال تصدی‌گری بخش حاکمیتی؛ کوچک بودن متراژ؛ گسترش اجاره‌نشینی و ابهام در محاسبه منابع از مسائل ایـن واحد‌ها به شمار می‌رود که بایستی به حداقل کم شدن پیدا نماید . به نظـر میرسد در ایـن طرح مدل کشور مالزی مدنظـر هست که از آن به‌عنوان مدل موفق مشارکتی یاد می‌شود و ما بایستی از آن استفاده کنیم؛ به‌طوری که زمین را در اختیار اشخاص قرار دهیم چون ۵۰درصد قیمت مسکن؛ زمینش هست و با ارائه تسهیلات به اشخاص به‌طوری که ۲۵درصد در اختیار خود اشخاص هست و ۲۵درصد در اختیار دولت که به هر صورت که می‌خواهد میتوانند وارد شوند و ۵۰درصد باقیمانده به قیمت تمام شده قابل فشیوه است .
